شورای رقابت با ابلاغ مصوبهای جدید، فروش خودروهای پرتقاضا بدون انجام فرآیند قرعهکشی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که میتواند بار دیگر مسیر عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی را تغییر دهد و خریداران را به سازوکار قرعهکشی بازگرداند.
به گزارش پلازا و بر اساس این مصوبه، هر زمان در طرحهای فروش خودرو، تعداد متقاضیان از میزان عرضه بیشتر باشد، خودروسازان و عرضهکنندگان مجاز نیستند خودروها را بدون قرعهکشی به فروش برسانند. در چنین شرایطی، انتخاب خریداران باید از طریق قرعهکشی و با نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
این تصمیم در چارچوب «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» و با استناد به وضعیت انحصاری بازار خودرو اتخاذ شده است؛ بازاری که به گفته شورای رقابت، همچنان با چالشهایی مانند انباشت تقاضا، محدودیت واردات، قدرت انتخاب پایین مصرفکنندگان و فاصله میان عرضه و تقاضا روبهروست.
فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعهکشی ممنوع شد
طبق مصوبه جدید شورای رقابت، اگر در هر طرح فروش، تقاضا برای خودروهای سواری بیشتر از تعداد خودروهای عرضهشده باشد، فروش مستقیم یا بدون قرعهکشی ممنوع خواهد بود. به این ترتیب، خودروسازان در عرضه خودروهای پرتقاضا باید دوباره از سازوکار قرعهکشی استفاده کنند.
این مصوبه شامل خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی میشود؛ زیرا شورای رقابت بازار این خودروها را همچنان غیررقابتی و انحصاری تشخیص داده است. هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از توزیع ناعادلانه خودرو در شرایط کمبود عرضه و مدیریت تقاضای سنگین در بازار عنوان شده است.
بر اساس اصلاحات انجامشده در مصوبه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، عرضهکنندگان خودرو موظفاند در مواردی که تعداد ثبتنامکنندگان از ظرفیت عرضه بیشتر است، فرآیند انتخاب خریداران را با نظارت نهادهای ذیصلاح انجام دهند.
قیمتگذاری خودرو چگونه انجام میشود؟
در بخش دیگری از دستورالعمل شورای رقابت، نحوه قیمتگذاری خودروهای مشمول این مقررات مشخص شده است. بر اساس ماده ۳، مبنای تنظیم قیمت خودروها، ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتها خواهد بود.
عرضهکنندگان خودرو موظفاند قیمت محصولات خود را مطابق این دستورالعمل محاسبه کرده و برای بررسی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند. سازمان حمایت نیز حداکثر یک ماه فرصت دارد درباره قیمتهای پیشنهادی اعلام نظر کند.
اگر سازمان حمایت در این مهلت پاسخی ندهد، سکوت آن به منزله تأیید قیمت اعلامی عرضهکننده تلقی میشود. اما اگر این سازمان با قیمت پیشنهادی موافقت نکند، نظر سازمان حمایت مبنای اجرا خواهد بود.
در این دستورالعمل تأکید شده که قیمت محاسباتی خودرو، همان قیمت عرضهکننده است و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری، هزینه پست، هزینههای فراجا و موارد مشابه جداگانه از مصرفکننده دریافت میشود.
شاخص رقابتپذیری وارد قیمت خودرو شد
یکی از نکات مهم دستورالعمل شورای رقابت، استفاده از شاخصی با عنوان «شاخص رقابتپذیری» یا CI است. بر اساس این سازوکار، هر خودروی مشمول باید با حداقل سه خودروی مشابه خارجی از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد مقایسه شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است خودروهای رقیب خارجی را برای هر محصول مشخص کند و قیمت ارزی آنها را به سازمان حمایت اعلام کند. سپس سازمان حمایت بر اساس این اطلاعات، قیمت رقابتی و رتبه رقابتپذیری هر خودرو را محاسبه خواهد کرد.
این رتبه قرار است در بررسی قیمتهای اعلامی خودروسازان اثرگذار باشد. همچنین عرضهکنندگان خودرو باید رتبه و برچسب رقابتپذیری محصولات خود را بهصورت شفاف در اختیار مشتریان قرار دهند تا خریداران بدانند خودروی موردنظرشان از نظر رقابتپذیری در چه جایگاهی قرار دارد.
خودروهای وارداتی و برقی مشمول این دستورالعمل نیستند
در نسخه اولیه دستورالعمل شورای رقابت، خودروهای سواری وارداتی نیز مشمول ضوابط تنظیم بازار بودند، اما در اصلاحات بعدی، خودروهای وارداتی از شمول این دستورالعمل خارج شدند.
همچنین بر اساس تبصرههای الحاقی، خودروهای سواری برقی نیز مشمول این مقررات نیستند. به این ترتیب، تمرکز اصلی دستورالعمل جدید شورای رقابت بر خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی خواهد بود.
در بخش دیگری از دستورالعمل آمده است که خودروهایی با رتبه رقابتپذیری F اجازه دریافت قیمت جدید ندارند و فقط زمانی میتوانند افزایش قیمت داشته باشند که رتبه رقابتپذیری خود را ارتقا دهند.
شرایط ثبتنام خریداران خودرو تغییر نکرد؟
شورای رقابت در ماده ۴ دستورالعمل، شرایط طرف تقاضا را نیز مشخص کرده است. بر اساس این ماده، حداقل سن متقاضیان خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد و افراد کمتر از این سن امکان ثبتنام نخواهند داشت.
همچنین متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا فاکتور خودرو دریافت کردهاند، امکان ثبتنام و خرید مجدد خودرو از این دو خودروساز را ندارند. این محدودیت با هدف جلوگیری از خریدهای مکرر و کاهش تقاضای سوداگرانه در نظر گرفته شده است.
در این دستورالعمل، انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص دیگر، حتی بهصورت وکالتی، ممنوع اعلام شده است. فروش حواله خودرو نیز به شکل وکالتی مجاز نیست و امکان صلح در قرارداد نیز وجود ندارد.
البته برخی گروهها از این محدودیتها مستثنی شدهاند؛ از جمله مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین مشمولان تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو.
خودروسازان باید برنامه تولید بدهند
در سمت عرضه نیز شورای رقابت تکالیفی را برای خودروسازان و عرضهکنندگان تعیین کرده است. بر اساس ماده ۵، عرضهکنندگان خودرو باید برنامه تولید سالانه خود را به تفکیک ماه، در ابتدای هر سال به شورای رقابت اعلام کنند.
آنها همچنین موظفاند میزان تحقق برنامه تولید خود را بهصورت ماهانه گزارش دهند. این الزام با هدف افزایش شفافیت، کنترل تعهدات خودروسازان و بررسی فاصله میان تولید وعدهدادهشده و تولید واقعی در نظر گرفته شده است.
عرضهکنندگان خودرو همچنین باید در تمام طرحهای فروش، اطلاعاتی مانند مشخصات کامل خودرو، تعداد خودروهای قابل عرضه و مدتزمان ثبتنام را در سامانه خود منتشر کنند تا متقاضیان پیش از ثبتنام به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند.
پیشفروش خودرو بدون قیمت ممنوع است
یکی دیگر از نکات مهم مصوبه شورای رقابت، ممنوعیت پیشفروش خودروهایی است که قیمت آنها هنوز تعیین نشده است. بر اساس بند ۳-۵ دستورالعمل، عرضهکنندگان خودرو حق ندارند محصولاتی را که قیمت نهایی آنها مشخص نیست، پیشفروش کنند.
این بند میتواند جلوی بخشی از ابهامهای رایج در طرحهای فروش خودرو را بگیرد؛ بهویژه طرحهایی که در آن خریدار در زمان ثبتنام، قیمت قطعی خودرو را نمیداند و بعداً با قیمت نهایی اعلامشده روبهرو میشود.
در مجموع، مصوبه جدید شورای رقابت نشان میدهد سیاستگذار همچنان بازار خودرو را رقابتی نمیداند و قصد دارد برای خودروهای پرتقاضا، سازوکار کنترلشدهتری در فروش اعمال کند. بازگشت قرعهکشی در شرایطی که تقاضا از عرضه پیشی میگیرد، میتواند بار دیگر مسیر خرید خودرو را برای بسیاری از متقاضیان تغییر دهد.