برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه ایالات متحده ضمن تقلیل دادن نقش قوانین حمل اسلحه در رخ دادن فجایعی مانند آنچه که اخیراً منجر به کشته شدن 17 نفر در یکی از دبیرستان‌های این کشور شده، توپ را به زمین صنعت سرگرمی انداخته و ترویج خشونت در بازی‌ها و فیلم‌هایی چون Call of Duty و John Wick را مورد نکوهش قرار دادند.
تیراندازی اخیر در یکی از دبیرستان‌های شهر پارکلند ایالت فلوریدا بار دیگر بحث و جدل در ایالات متحده بر سر مقررات خرید و حمل اسلحه را تشدید کرده است. نیکلاس کروز که به عنوان مظنون اصلی این کشتار دستگیر شده به طور قانونی یک اسلحه نیمه‌خودکار با نام AR-15 را خریداری کرده بود؛ اسلحه‌ای که به طور گسترده در این کشور در دسترس قرار دارد و پیش از این نیز تراژدی‌های اینچنینی را رقم زده بود. اما به اعتقاد تعدادی از سیاستمداران جمهوری‌خواه در امریکا چیزی که می‌بایست مورد سرزنش قرار گیرد خشونت جاری در برخی بازی‌های ویدیویی از جمله Call of Duty است نه قوانین و مقررات حمل اسلحه!
برایان مست (Brian Mast ) نماینده فلوریدا در کنگره طی مصاحبه‌ای با رادیو NPR در این خصوص گفت:
می‌دانید عامل اصلی ترویج خشونت چیست؟ فیلم‌های هالیوودی و بازی‌های ویدیویی موجود در بازار؛ تبعات اجتماعی آنها را دست کم نگیرید. انجام بازی‌هایی چون Call of Duty یا تماشای فیلم‌هایی چون John Wick حساسیت برخی از مردم را نسبت به خشونت از بین می‌برد و کشت و کشتار را یک چیز عادی برای آنها جلوه می‌دهد.
البته برخی مخالفان، علت چنین اظهاراتی را به روابط حسنه‌ی این سیاستمدار با اتحادیه ملی اسلحه‌داران امریکا نسبت می‌دهند. اما برایان مست تنها جمهوری‌خواهی نیست که چنین نظری دارد؛ مت بوین (Matt Bevin) فرماندار ایالت کنتاکی نیز در این خصوص با او هم نظر است و محدود کردن حمل سلاح را راهکار عملی و مناسبی برای کاهش چنین جنایاتی نمی‌داند.
البته با ورق زدن صفحات تاریخ می‌توان مثال نقض برای نظرات این سیاستمداران پیدا کرد، به طور نمونه در استرالیا که از سال 1996 تغییر قوانین منجر به ممنوعیت معامله و حمل برخی انواع اسلحه شد آمار قتل با سلاح گرم 20 درصد کاهش یافته است.
از طرفی در سال 2015 انجمن روانشناسی امریکا با انتشار نتایج تحقیقات جامع خود ضمن تایید این نکته که خشونت بازی‌های ویدیوی می‌تواند به پرخاشگری دامن بزند؛ وجود ارتباط معنی‌دار بین خشونت بازی‌های ویدیویی با ارتکاب چنین جنایاتی را رد کرد.
با این حال این بار اول نیست که بازی‌های ویدیویی با چنین اتهاماتی مواجه می‌شوند و در سال 1999 نیز پس از کشتار دبیرستان کلمباین، جف سشنز (Jeff Sessions ) یکی دیگر از جمهوری‌خواهان که دادستان فعلی ایالات متحده است انگشت اتهام را به سوی بازی‌های ویدیویی نشانه گرفت. حتی دموکرات‌ها نیز پیش‌تر به موضوع خشونت در بازی‌ها واکنش نشان داده‌اند و در واقع خشونت موجود در قسمت فتالیتی بازی مورتال کمبت (Mortal Kombat) بود که سبب شد تا با تلاش‌های سناتور دموکرات جو لیبرمن (Joe Lieberman) در سال 1993 درج رده‌بندی سنی برای بازی‌های ویدیویی الزامی گردد.
گفتنی است که نیکلاس کروز عضو یک سازمان شبه نظامی معتقد به برتری سفیدپوستان بوده که سودای تبدیل فلوریدا به یک ایالت کاملاً سفیدپوست را در سر داشتند. البته این گروه داشتن هرگونه ارتباط با جنایت صورت گرفته توسط کروز را رد کرده است.