فیس بوک قصد دارد کنترل اطلاعات و داده‌های شخصی را در اختیار کاربران قرار دهد و در این راستا تنظیمات اصلی امنیتی خود را به مراتب ساده‌تر کرده است. دلیل این کار قانون جدیدی است که به زودی در اتحادیه اروپا به تصویب می‌رسد و هدف آن گسترش کنترل کاربران اروپایی در مدیریت داده‌های شخصی و محدود کردن دسترسی شبکه‌ها و کمپانی‌های اینترنتی به این داده‌ها است. قانونی عمومی حفاظت از داده‌ها قرار است در ماه می سال جاری میلادی توسط اتحادیه اروپا به تصویب برسد و طبق گفته شریل سندبرگ مدیر ارشد اجرایی فیس بوک، این شبکه اجتماعی قصد دارد خود را برای اجرای این قانون آماده کند. فیس بوک در همین راستا کنترل اطلاعات را در اختیار بیش از ۲ میلیارد کاربر قرار داده و شفاف‌سازی‌هایی را در زمینه چگونگی استفاده از این داده ها به عمل آورده است.
گفتنی است قانون پیش رو تأثیری بسیار شگرف در حوزه های مالی و تکنولوژی بر کمپانی های اینترنتی که اطلاعات زیادی را از مشتری‌ها و کاربران خود طلب می‌کنند خواهد گذاشت. در صورت نقض این قانون توسط کمپانی های اینترتی و شبکه های اجتماعی، نتایج زیانباری متوجه آنها خواهد شد. برای مثال حداکثر ۴ درصد از فروش و درآمد این کمپانی ها یا ۲۰ میلیون یورو بسته به این‌که کدام یک بیشتر خواهد بود به عنوان جریمه برای کمپانی و شبکه متخطی در نظر گرفته خواهد شد. روش مدیریت اطلاعات و داده های شخصی کاربران توسط فیس بوک باعث شده تا این غول اینترنتی همیشه توسط قانون گذاران، حداقل در اروپا مورد بررسی قرار گیرد. در ماه می سال گذشته میلادی، بازرسان امنیتی فرانسوی و هلندی، به دلیل جمع آوری اطلاعات کاربران از طریق سایت‌های سوم‌شخص و بدون رضایت کاربران توسط فیس بوک، جریمه های سنگینی را برای این شبکه اجتماعی در نظر گرفتند. بعلاوه، کاربرانی که تحت تأثیر این عمل قرار گرفته بودند کنترل چندانی روی میزان دسترسی فیس بوک به اطلاعات شخصی‌شان نداشتند.
یک ماه پیش از آن نیز، کمیسون هامبورگ در آلمان برای حفاظت از آزادی اطلاعات، فیس بوک و واتس اپ را از اشتراک گسترده اطلاعات کاربری در این کشور و بدون جلب رضایت مشتریان منع کرد. این تصمیم در پاسخ به تغییرات اعمال شده در شرایط و ضوابط این دو شبکه در سال ۲۰۱۶ گرفته شده بود. شرایط جدید به فیس بوک و واتس اپ اجازه می‌داد اطلاعات کاربری را برای یکدیگر به اشتراک بگذارند. بازرسان امنیتی و عموم کاربران اروپایی، این شرایط را با وجود انتقادات وارد شده بر آن پذیرفتند چرا که نه فیس بوک و نه زیرشاخه‌اش که در سال ۲۰۱۴ به آن الحاق شد از کاربران برای تغییر شرایط سرویس‌هایشان اجازه نگرفته بودند. در فرانسه، واتس اپ به دلیل اشتراک مقادیر زیادی از اطلاعات کاربرانش با فیس بوک جریمه شد. اگرچه سازمان حفاظت از اطلاعات این کشور، یک ماه به واتس اپ مهلت داد تا به قوانین احترام گذاشته و اشتراک اطلاعات شخصی با فیس بوک را متوقف کند.