به نظر میرسد اوضاع هر روز برای کمپانی کوالکام بدتر و بدتر میشود. کمیسون اروپایی، این کمپانی بزرگ تولید چیپست را به پرداخت ۹۹۷ میلیارد یورو (۱٫۲۳ میلیارد دلار) جریمه کرد. دلیل اعمال چنین جریمهای نیز سوء استفاده کوالکام از تسلطش بر بازار در زمینه چیپ ست های پایانهای شبکه استاندارد ارتباطی LTE عنوان شده است. طبق آن چه کمیسیون اعلام کرده، کمپانی کوالکام با پرداخت مبالغ هنگفتی به اپل از این کمپانی خواسته تا چیپستهای موردنیاز خود را از جای دیگری خریداری نکند و این عمل طبق قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا غیر قانونی است و دیگر برندها را از رقابت در بازار باز میدارد.
این جریمه، پرونده اختلافات و نزاعهای دیرینه کمپانی کوالکام و اپل را خواهد بست. این دو کمپانی در سال ۲۰۱۱ همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند و در آن زمان در پی امضای قراردادی اپل توافق کرده بود که تنها از چیپ ستهای ساخت کوالکام در آیفونها و آیپدهایش استفاده کند. این قرارداد تا سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ تمدید شده بود. ولی اپل با نزدیک شدن به پایان دوره قرارداد به فکر استفاده از گزینههای دیگر افتاد و طبق گزارشات منتشر شده قصد داشت آیفونهای بعدی خود را بدون استفاده از چیپستهای کوالکام روانه بازار کند. این موضوع منجر به روشن شدن شعله دعوای قضایی بین دو کمپانی شد. اپل پروندهای قضایی را در کمیسیون تجارت ایالتی علیه کوالکام باز کرد و کوالکام نیز اپل را به دلیل استفاده غیرقانوی از اختراعات ثبت شده کوالکام تحت پیگرد قانونی قرار داد.
جریمه ۹۹۷۴۳۹۰۰۰ یورویی تنها ۴٫۹ درصد از فروش سالانه کمپانی کوالکام در سال ۲۰۱۷ را تشکیل میدهد و بنابراین به تنهایی باعث ورشکستگی این غول تکنولوژی نمیشود. ولی جریمه های ضد انحصاری و پروندههای قضایی این کمپانی به صورت هشداردهندهای در حال فزونی است. کوالکام در سال ۲۰۱۵ نیز در چین به دلیل اعمال انحصارگرایانهاش به پرداخت ۹۷۵ میلیون دلار جریمه شد. کمیسیون تجارت منصفانه کره جنوبی در سال ۲۰۱۶ کوالکام را به دلیل اعمال غیرعادلانهاش در زمینه اعطای پتنت به پرداخت ۸۵۴ میلیون دلار جریمه کرد و کمیسیون تجارت منصفانه تایوان در اکتبر ۲۰۱۷ این کمپانی را به دلیل سوءاستفاده از نفوذش در بازار به پرداخت مبلغی معادل ۷۷۴ میلیون دلار جریمه کرد. شاید کوالکام به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان چیپستهای مبتنی بر شبکه ارتباطی LTE قادر به پرداخت همه این جریمههای نقدی باشد ولی اگر دست از اعمال سلطهجویانهاش برندارد و قانونگذاران بازار تکنولوژی و شریکانش را راضی نگه ندارد ممکن است به همین زودیها خود را در موقعیتی به مراتب خطرناکتر موقعیت کنونیاش قرار دهد.