شرکت چین در پیشنهاد خود برای آرام کردن مخالفان سیاسی آنلاین، کوتاه نمی آید. از ابتدای ماه اکتبر کشور نیاز دارد تا شرکت های مرتبط با فناوری هویت واقعی هر کسی را که روی پیام های اینترنتی نظر می دهند، ثبت کنند. به گفته دولت، این ثبت اطلاعات برای جلوگیری از “شایعات دروغین و پیام های غیر قانونی” است. مطمئناً، این آخرین بخشی است که مقامات چینی واقعاً به آن علاقه مند هستند – آنها می دانند که اگر محققان به راحتی بتوانند شما را ردیابی کنند، شما علاقه چندانی به چالش کشیدن نظم سیاسی کشور ندارید.
زمان بندی این نیاز ثبت هویت، محدودیت استفاده از VPN و سرکوب های دیگر در استفاده از اینترنت تصادفی نیست. مانند تحقیق در مورد غول های اینترنتی برای اجازه دادن به موادی که “به نظم اجتماعی آسیب می رساند”. حزب حاکم چين به زودی در سال 2017 کنگره ملی بعدی خود را در پی خواهد داشت و این حزب عادت دارد سانسور را در بازه زمانی این نوع گردهمآئی ها کم تر کند تا مانع انتقاد از سیاست های حزب شود.
یک وکیل ناشناخته در مصاحبه با Financial Times گفته: “در این کنگره تمرکز روی سانسور است.” که در واقع تفاوت آن نسبت به دوره های قبل نیز همین است. قوانین گذشته عمدتاً متمرکز بر ارائه خدمات و سرویس ها به کاربران بوده است، اما در این دوره چین محتوا را بیش تر به صورت مستقیم مورد هدف قرار داده است. اگرچه هیچ گاه به طور دقیق مشخص نبوده است که چه کسی یا سازمانی این قوانین را اجرا می کند، اما اداره امنیت ملی چین به وضوح یکی از مقامات ارشد این کشور است که در این حوزه نقش موثری دارد. چه این شرایط مورد علاقه شما باشد، یا نباشد، وضعیت آزادی بیان در چین رو به افول است.
